نقش سپاه در اقتصاد ایران

نقش سپاه در اقتصاد ایران

انتخابات خرداد 88 و نقش مهم سپاه از سویی و تحریمهای بین المللی که مستقیما سپاه را هدف گرفته اند از سوی دیگر، بیش از پیش سپاه و نقش بی بدیل آن در اقتصاد ایران را زیر ذره بین افکار عمومی قرار داده است. در تحریمهای جید سازمان ملل، اتحادیه اروپا، ژاپن و ایالات متحده صراحتا بر نام سپاه، شرکتهای آن و افراد مرتبط با آن انگشت نهاده شده است. جانمایه و هدف اصلی این مقاله نشان دادن حدود و ثغور دخالتهای سپاه در اقتصاد ایران، معرفی شرکتهای تابعه آن و افراد گرداننده این شرکتهاست. پیش از ورود به بحث اصلی نگارنده می کوشد خلاصه وار بر نقاط عطف تطور سپاه از یک سازمان نظامی-امنیتی کوچک به یک مجتمع عظیم نظامی-صنعتی-سیاسی-بازرگانی-امنیتی انگشت بنهد.

تنازع برای بقا
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دهه اول انقلاب در ادامه ساختن نهادهای موازی از جانب روحانیون در برابر ارتش ساخته شد. هدف آن بود که با تاسیس سپاه در برابر ارتش از امکان وقوع یک کودتا جلوگیری شود.[1] تا زمان کودتای سی خرداد 60 با توجه به حضور بنی صدر در عرصه قدرت در ایران، تکیه او بر نقش ارتش[2] و اختلافاتش با سپاه به عنوان بازوی نظامی حزب جمهوری اسلامی[3]، سپاه عنصری حاشیه‌ای در عرصه نظامی بود که بیشتر در داخل کشور به سرکوب مخالفین می‌پرداخت. با سقوط بنی‌صدر و روی کارآمدن دولت جدید امکانات به سوی سپاه سرازیر شد و سپاه که در عرصه داخلی با سرکوب مخالفین، حزب جمهوری اسلامی را بر کرسی قدرت نشانده بود به لحاظ نظامی نقش اصلی و مهمی را بر عهده گرفت.[4]

اما پس از یکی دو شکست پی در پی سپاه براثر بی تجربگی و فرماندهی غلط سپاهیان، ارتش توانست بار دیگر در عرصه نظامی جایی برای خود باز کند، هر چند نزاع میان سپاه و ارتش تا پایان جنگ ادامه داشت [5] به هر حال سپاه در طی دوران جنگ و پس از آن توانست با تصاحب بخشی از امکانات ارتش، با ته کشیدن ذخیره تسلیحات انبار شده از زمان شاه که در اختیار ارتش بود و با سرازیر شدن دست و دلبازانه امکانات جدید به سپاه [6] در نبرد برای بقا در عرصه نظامی کشور پیروز شود و خود را به عنوان نهاد اصلی نظامی کشور تثبیت کند.

ورود به اقتصاد
با فوت آیت الله خمینی، برآمدن اقای خامنه‌ای و ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، سپاه سرمست از تثبیت جایگاه خود در عرصه نظامی وارد عرصه اقتصادی شد. روایت غالب از ورود سپاه به عرصه اقتصادی این است که هاشمی سپاه را وارد عرصه اقتصاد کرد.[7][8] صرفنظر از اینکه آیا هاشمی رفسنجانی از سپاهیان خواست که وارد اقتصاد شوند یا نه، به نظر می رسد با توجه به اینکه سپاه در سالهای جنگ، حجم عظیمی از امکانات کشور را در اختیار گرفته بود[9] به سادگی حاضر نمی‌شد امکانات دراختیار گرفته را تحویل یک دولت غیرنظامی دهد و به پادگانها برگردد؛ آن هم در حالیکه سپاه اساسا از پادگانها نیامده بود که به پادگانها برگردد. از دل سیاست برآمده بود و ناگزیر در دل سیاست و اقتصاد باقی ماند.

به هر حال سپاه در پایان دوران هاشمی اگر چه هنوز به یگانه کارتل صاحب انحصار کشور بدل نشده بود اما اینک به یک بنیاد اقتصادی مهم کشور بدل شده که برای دستیابی به پروژه های پرسود با شرکتهای دولتی، وزارت اطلاعات، بنیاد مستضعفان، آستان قدس و شرکتهای وابسته به تکنوکرات های نزدیک به هاشمی رفسنجانی به رقابت می پردازد.

سلطه امنیتی
با پیروزی سید محمد خاتمی در سال 1376، پس از 8 سال حکومت بی دردسر دوران هاشمی رفسنجانی، جمهوری اسلامی خود را با مهمترین خطر امنیتی داخلی پس از سی خرداد 60 مواجه دید. در حالیکه دولت در اختیار اصلاح طلبان بود و لاجرم وزارت اطلاعات، که در دوران هاشمی رفسنجانی مقتدر شده بود[10] و دست سپاه را تا حد زیادی از عرصه اطلاعاتی-امنیتی کشور کوتاه کرده بود، خواسته های هسته سخت جمهوری اسلامی را برآورده نمی کرد؛ سپاه به سرعت به بازسازی و فربه کردن بخش امنیتی خود پرداخت. در تمامی این سالها از بخش امنیتی سپاه به عنوان اطلاعات موازی نام برده می شد. در این سالها سپاه چندان در عرصه امنیتی نیرو گرفت که حتی پس از تغییر دولت نیز، وزارت اطلاعات دیگر نتوانست جایگاه پیشین را بدست بیاورد و سپاه به آرزوی دیرینه رهبرانش که در اختیار گرفتن سیستم امنیتی کشور بود دست یافت.[11] [12][13]

سپاه به مثابه لویاتان
برآمدن سپاه به مثابه لویاتان در ایران از اواخر دولت خاتمی آغاز شد. این سپاه بود که با تشکیل اطلاعات موازی دولت خاتمی را فلج کرد[14]، نهادهای مدنی و چهره‌های شناخته شده سیاسی-فرهنگی را هدف قرار داد[15]، در تیر ماه 1378 به سرکوب خیابانی مخالفان و تهدید رئیس جمهوری[16] پرداخت و نسلی نو از اصولگرایان را در انتخابات شورای شهر دوم و مجلس هفتم به پیروزی رسانید. اما این ماجرای لشگرکشی سپاه به فرودگاه امام بود که نشان داد لویاتان سپاه چندان فربه شده است که دیگر تاب مستوری ندارد. [17]

با به قدرت رسیدن احمدی نژاد توسط سپاه [18] سپاه به فعال مایشاء در تمامی عرصه های کشور بدل شد. انتخابات خرداد 88 و تهدیدهای امنیتی که نظام جمهوری اسلامی را تا پای سرنگونی پیش برد، جایگاه سپاه به عنوان حاکم اصلی کشور را تثبیت کرد. لویاتان سپاه اینک دیگر رقیبی نمی شناسد و براستی بر سرنوشت کشور مسلط است.

شرکتهای سپاه
سپاه امروزه شرکتهای بی شماری دارد و تقریبا هیچ عرصه ای را از حضور خود بی نصیب ننهاده است. از بازرگانی و بیمه و ساختمان سازی گرفته تا نفت و توزیع کالا و ارائه خدمات به نقش آفرینی در اقتصاد کشور پرداخته است. فعالیتهای اقتصادی سپاه را می توان بر اساس معیارهای مختلفی طبقه بندی کرد. ساختار و چارت اقتصادی سپاه چندان مشخص و روشن نیست. چنانکه بعدتر خواهیم دید، اطلاعات نشان می دهد که این ساختار عامدانه یا بر اثر بی نظمی معمول در نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی بسیار پیچیده، تودرتو و چندلایه است.بنابراین ما نیز در معرفی شرکتهای سپاه گرفتار همین پیچیدگی، ابهام و شلختگی هستیم. بدین ترتیب می کوشیم ابتدا شرکتها و چهره های موثر در امپراطوری اقتصادی سپاه را معرفی کنیم و سپس در انتها یک طبقه بندی و ساختار نزدیک به واقع از امپراطوری اقتصادی سپاه ارائه دهیم.

شرکت گروه بهمن (سهامی عام)
شركت گروه بهمن در سال 1331 بنام شركت "سهامي خليج كو">به منظور انجام كليه عمليات مربوط به نمايندگي حمل و نقل دريايي و حق العمل كاري تاسيس شد. در سال 1338 اين شركت اقدام به تاسيس كارخانه اي به منظور مونتاژ موتور سيكلت كرد و در سال 1349 به موجب موافقتنامه وزارت اقتصاد، توليدات شركت به ساخت خودروي چهار چرخ از فرآورده هاي كارخانه مزدا ژاپن تغيير يافت. در سال 1350 نام شركت به شركت سهامي كارخانجات اتومبيل سازي مزدا تغيير پيدا نمود و در سال 1363 نام شركت به ايران وانت و در سال 1377 نام شركت به گروه بهمن تغيير يافت.

سهامدار اصلی شرکت گروه بهمن، بنیاد تعاون سپاه است که 56.3در صد سهام این شرکت را در اختیار دارد. دیگر سهامداران این شرکت عبارتند از شركت سرمايه گذاري غدير، شرکت سرمايه گذاري خوارزمي، شركت سرمايه گذاري مهستان، شركت شاسي ساز، شركت سرمايه گذاري بهمن، شركت سرمايه گذاري تدبير، شركت سرمايه گذاري سپه، شركت گروه انرژي آريادانا، شركت سرمايه گذاري ارزش آفرينان، شركت سرمايه گذاري اعتبار ايران، شركت بيمه ملت و شركت سرمايه گذاري دانايان پارس. اکثر این شرکتها خود دوباره از شرکتهای وابسته به سپاه هستند. سرمايه شركت 3520 ميليارد ريال معادل 3520 ميليون سهم يك هزار ريالي مي باشد.[19]

شرکت گروه بهمن خود در شرکتهای زیر دارای سهام است:

شركت سايپا، شركت سرمايه گذاري ملي ايران، شركت سرمايه گذاري بهمن، شركت بهمن ليزينگ، شرکت بهمن ديزل، شركت بيمه ملت و شرکت کارگزاری بهمن.[20]

سهامداران شرکت کارگذاری بهمن عبارتند از شركت گروه مالی ایرانیان (سهامی عام)، شركت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)، شركت سرمایه گذاری ارزش آفرینان (سهامی عام)، شركت داد و ستد آریا (سهامی عام)، شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)، شرکت گروه بهمن (سهامی عام) [21]

سهامداران شرکت سرمایه گذاری بهمن عبارتند از صندوق قرض الحسنه بسیجیان، بیمه ملت، تعاونی ازاد اعتبار ثامن الائمه، شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان، شرکت بازارگانی عصر بهمن، شرکت دادوستد اریا، شرکت سرمایه گزاری ارزش آفرینان.

تعاونی اعتبار ثامن الائمه یکی از بنیادهای مالی مهم وابسته به بنیاد تعاون سپاه است که در سال 1376 آغاز به کار کرد و هم اکنون بیش از 500 شعبه در کشور داشته و تا نیمه سال 1388 حدود 5هزار میلیارد تومان منابع در اختیار داشته است.[22][23][24]

مسعود حجاریان، برادر سعید حجاریان، مدیرعامل بیمه ملت و از عناصر کلیدی و موثر در پولشویی و بسط توسعه و نفوذ سپاه پاسداران در اقتصاد ایران است که بعدا به او خواهیم پرداخت.

شناخته شده ترین کارکرد شرکت گروه بهمن برقراری ارتباط میان سپاه پاسداران و کمپانی بزرگ اتوموبیل سازی مزداست. نقش سپاه در بهمن واضح و غیرقابل انکار است و شرکت مزدا از آن طریق در حال همکاری با سپاه است وسالانه سود بسیاری را نصیب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میکند.

بانک پاسارگاد
بانک پاسارگاد یکی دیگر از شرکتهای وابسته به سپاه است. با توجه به محدود شدن شدید بانک های وابسته به سپاه بر اثر تحریمها، مدیران بانک پاسارگاد با جدیت می کوشند رابطه خود با سپاه پاسداران را انکار کنند، اما همه شواهد حاکی از آن است که بانک پاسارگاد یکی از شرکتهای وابسته به سپاه است و نقش مهمی در امپراطوری اقتصادی سپاه باز می کند. ماجرای ابطال مزایده معدن روی انگوران، عمق وابستگی بانک پاسارگاد به سپاه و نقش آفرینی آن در امپراطوری اقتصادی سپاه را آشکار کرد.[25] [26]

بانک پاسارگاد دارای شرکتهای اقماری بسیاری است و خود یک امپراطوری عظیم اقتصادی در دل یک امپراطوری دیگر است. [27] شرکتهای اقماری بانک پاسارگاد به شرح زیرند :

شرکت سرمايه‌گذاري پارس آريان

شرکت بيمه پاسارگاد

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان [فناپ]

شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد

شرکت مالی و سرمایه گذاری بانک پاسارگاد

شرکت سرمایه گذاری بانک پاسارگاد

شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد

شرکت ليزينگ پاسارگاد

شرکت لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات بانک پاسارگاد

شرکت مدبران ساخت آریان

شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران

شركت توسعه انبوه سازي پاسارگاد

شركت سامان ساخت آريان

شركت خدمات پشتيبان پاسارگاد آريان

شركت تأمين آتيه كاركنان گروه مالي پاسارگاد

شركت گسترش انرژي پاسارگاد

شركت توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه

شركت توسعه تجارت انديشه نگر پاسارگاد

شركت تدبيرگران پاسارگاد

شركت مديريت بازرگاني آينده نگر پاسارگاد

شركت ساختمان شهرسازي هشتم

شرکت خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد

شركت توسعه و گسترش بازرگاني بين المللي گروه پاسارگاد

شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا [سهامی خاص]

شرکت فولاد زرند ایرانیان [سهامی خاص]

شرکت بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه [سهامی خاص]

شرکت فولاد سیرجان ایرانیان [سهامی خاص]

شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه [سهامی خاص]

شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ


زیرنویس ها:

[1] محسن سازگارا، سپاه و سه انحراف،

[2] محسن رضائى در درس‌های تجزیه و تحلیل جنگ ایران و عراق در دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه، دوره عالی جنگ، به تاریخ 19 مرداد 74 می‌گوید: "تلاش برای آزادسازی مناطق اشغالی در دو مقطع انجام گرفت: در مقطع اول، عملیات‌هایی به فرماندهی بنی‌صدر و با اتکا به نیروهای کلاسیک انجام گرفت که ناموفق بود و نتایج نامطلوبی در پی داشت. در مقطع دوم و پس از حذف بنی‌صدر، با هماهنگی ارتش، سپاه و حضور نیروهای انقلابی و مردمى، تحول در صحنه جنگ به وقوع پیوست که موجب شکست نیروهای دشمن شد."

[3] دریادار علی شمخانی در برنامه تلویزیونی دیروز، امروز، فردا می‌گوید: "مخالف ما بود بنی صدر. البته مخالف سپاه بود. ولی او حس می کرد که اگر سپاه باشد نمی‌تواند پیروزی را به نام خودش ثبت کند. می‌خواست پیروز مطلق این جنگ خودش باشد. زیرا با پیروزی در این جنگ می توانست قهرمان ملی شود. مدنی هم همینطور بود.خدا مدنی را بیامرزد. اذکرو امواتکم بالخیر."

[4] باهنر، نخست‌وزیر دولت رجائى می گوید: "ما از همان آغاز برکناری بنی‌صدر آثار مثبت‌اش را دیدیم و احساس کردیم که جبهه‌ها فعال‌تر شده، آن روحیة سلحشوری اسلامی که همراه با نوعی صداقت و خلوص و شهادت‌طلبی و ایثار است، سایه افکنده. چون جو سیاست کاری و فرصت طلبی و سوء بهره‌برداری از فداکاری برادران ایثارگرمان که توسط بنی‌صدر انجام می‌شد از بین رفت."

[5] به عنوان مهمترین سند بازگوکننده این اختلافات بنگرید به خاطرات هاشمی رفسنجانی. میزان اختلافات به حدی است که در عملیات مهم، سپاه و ارتش از به اشتراک گذاشتن امکانات و نفرات خودداری می کردند. چنانکه از فحوای کلام هاشمی پیداست شکست هر عملیات بزرگ که طراحی آن بر عهده یکی از طرفین بود، موجب خشنودی طرف دیگر خصوصا سپاه می‌شده است.

[6] در خاطرات هاشمی رفسنجانی هر جا صحبت از خرید تسلیحات جدید برای کشور است، هم واسطه‌های خرید عمدتا سپاهی هستند و هم صحبت از خرید برای سپاه است.

[7] محسن سازگارا در مقاله سپاه و سه انحراف می گوید: "انحراف دوم درزمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و به دست ایشان اتفاق افتاد. سیاست غلط آقای رفسنجانی برای اینکه تمام دستگاههای دولتی به سراغ کسب درآمد بروند، وقتی به وزارت اطلاعات و سپاه رسید، فاجعه خلق کرد.این دوسازمان بااسلحه ودستبند وارد تجارت شدند."

[8] حجه‌الاسلام علی سعیدی در گفتگوبا خبرگزاری مهر تصریح می‌کند که سپاه به خواست هاشمی وارد اقتصاد شد. اومی‌گوید: "متاسفانه یکی از شیوه های تخریب سپاه طرح همین مسائل است. یعنی در واقع معکوس جلوه دادن برخی اقدامات سازنده سپاه. اصولا ورود سپاه در عرصه های اقتصادی جزء ماموریت های ذاتی سپاه بوده است.در دوران پس از جنگ کشور به شدت نیاز به سازندگی عمران و آبادانی و ترمیم زیرساخت ها داشت و رئیس دولت وقت ( آیت الله هاشمی رفسنجانی ) از رهبر معظم انقلاب درخواست کردند که بخشی از توان مازاد سپاه به کمک دولت بیاید که مورد موافقت ایشان هم قرار گرفت و سپاه وارد عرصه های اقتصادی یا بهتر بگویم سازندگی شد.هر کشوری پس از فروکش کردن آتش جنگ اگر نتواند ویرانی های خود را بازسازی نماید با چالش های جدی مواجه خواهد شد. بر این اساس سپاه در راستای پاسداری از انقلاب وارد عرصه های سازندگی شد و الحق و الانصاف توانست گامهای بزرگی را در این زمینه بردارد و حتی پروژه های سنگینی را که شرکت های خصوصی عاجز از انجام آن بودند، سپاه آنها را به انجام رسانید.سپاه این سیاست را تا امروز به همین شکل ادامه داده است وهمچنان بر این سیاست استوار است. اگرچه سپاه وارد پروژه های کوچک اقتصادی شد اما سیاست امروز سپاه ورود به عرصه های ملی است که بخش خصوصی توان اجرای آن را ندارد. مانند احداث خط لوله عسلویه به چابهار که ریسک انجام آن برای بخش خصوصی بسیار بالا است.سپاه نه فقط به صرف درآمد بلکه به لحاظ نقش انقلابی خود این گام های بلند اقتصادی را برداشته است. از دیگر اقدامات سپاه می توان به احداث اتوبان ها و پروژه های سنگینی همچون ساخت اتوبان ساوه اشاره کرد که همه از آثار و برکات حضور سپاه در این عرصه است."}

[9] میرحسین موسوی در پسخ به ادعاهای محسن رفیقدوست مبنی بر اینکه اگردولت با سپاه همکاری کرده بود سپاه بغداد را فتح می کرد می‌گوید: "من باور نمی کنم که شما فراموش کرده باشید که چهار میلیارد دلار از شش میلیارد دلار در آمد نفتی کشور هزینه جبهه ها و جنگ می شد و آن دو میلیارد مابقی نیز در حقیقت برا ی حفظ کیان کشور بود که آن هم می تواند در خدمت دفاع مقدس تعبیر شود."

[10] علی یونسی وزیر اطلاعات دولت خاتمی در گفتگویی دیدگاه هاشمی به وزارت اطلاعات را چنین بیان می‌کند: "وقتی وزیر اطلاعات شدم آقای هاشمی دو بار با من بحث کردند و گفتند شیوه‌‏ای که شما در وزارت اطلاعات در پیش گرفته‌‏اید این وزارتخانه را به شهرداری و تشکیلات بی‌‏خاصیت تبدیل کرده‌است که هیچ کس نمی‌‏ترسد و من هم به ایشان یادآور شدم در همه جای دنیا به این روش می‌‏گویند سرویس اطلاعاتی و ما هم باید به دنبال این موضوع برویم که وزارت اطلاعات در خدمت مردم باشد."

[11] ماده پنج و شش قانون تاسیس وزارت اطلاعات نقش و حدود اختیارات اطلاعات سپاه را چنین تبیین می کند:

‌ماده 5 - سپاه پاسداران ضمن تبعيت از خط مشي وزارت اطلاعات در مورد مبارزه با ضد انقلاب داخلي و مأموريتهاي محوله در اساسنامه سپاه تا‌اعلام آمادگي وزارت اطلاعات، اطلاعات داشته و حق كسب و جمع‌آوري اخبار و توليد اطلاعات و تجزيه و تحليل آن و شناسايي ضد انقلاب را داشته‌و اين وزارتخانه را كمك مي‌كند.

‌ماده 6 - واحد اطلاعات سپاه پاسداران وظايف زير را بر عهده دارد:

1 - اطلاعات نظامي.

2 - گرفتن اطلاعات لازم از وزارت اطلاعات قبل از عمليات به عنوان ضابط قوه قضائيه.

3 - تحويل اخبار واصله امنيتي به وزارت اطلاعات.

[12] سعید حجاریان ضمن توضیح چگونگی تشکیل وزارت اطلاعات بر مخالفت سپاه با تشکیل وزارت اطلاعات و کاهش اختیارات سپاه تاکید می کند او می‌گوید: "با توجه به تجربیاتی كه كسب كرده بودیم و وضعیت عمومی امنیت در كشور با كمك بچه‌های كمیته ستاد مشترك و دفتر اطلاعات نخست وزیری طرحی را تدوین كردیم و توسط آقای الویری در مجلس اول 16 امضا برایش جمع كردیم و به هیات رئیسه ارائه شد. این طرح ابتدا مخالفت‌های جدی را برانگیخت. در كمیسیون داخله ابتدا به مسوولیت آقای موحدی كرمانی و بعد با مسوولیت مرحوم موحدی ساوجی و بعدها هم كه كمیسیون ویژه‌ای با مسوولیت آقای روحانی برای این موضوع تشكیل شد، طرح مورد بررسی قرار گرفت. درهمه این مدت چه زمان پیشنهاد و چه زمان بررسی و دفاع از طرح من به عنوان نماینده دولت حضور داشتم. به طور جدی می‌توان گفت كه این طرحی بود كه در ابتدا همه با آن مخالف بودند. من خیلی تلاش كردم برای اینكه این طرح جا بیفتد. روسای سه قوه مخالف این طرح بودند. سپاه مخالف این طرح بود.

هر یك به نوعی استدلال می‌كرد كه تمركز كار اطلاعاتی در وزارتخانه مخالف مصلحت كشور و یا تقسیم كار حكومتی است. عمده كار این طرح هم در مجلس دوم انجام شد كه مجلس نسبتا راستی بود و به طورطبیعی با من كه از نظر آنها سابقه جالبی نداشتم. مرا به عنوان عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی می‌شناختند كه در دفترنخست‌وزیری با سابقه‌ای كه از كشمیری به جامانده بود فعال بودم و... سر سازگاری چندانی نبود. با این حال تلاش فوق‌العاده‌ای صورت گرفت كه این طرح رای لازم را بیاورد. آقای موسوی اردبیلی با این طرح مخالف بود و استدلال می‌كرد كه اطلاعات ذیل و ضابط قضائی است و از بازجویی، تعقیب مراقبت و دستگیری گرفته تا محصول كار آنها به كار قوه قضائیه مربوط می‌شود و در واقع یك پلیس قضائی باقدرت است. از این جهت با تشكیل وزارتخانه زیرنظر دولت مخالف بود.

(آیت‌الله) آقای خامنه‌ای كه رئیس جمهور وقت بودند استدلالشان این بود كه برای رئیس‌جمهور ابزاری باقی نمانده است و باید دو نهاد به عنوان بازوی رئیس‌جمهور زیر نظراو باشد؛ یكی سازمان برنامه و یكی هم اطلاعات. از طرف ایشان آقای جواد مادرشاهی می‌امد كه از قدرت استدلال و نطق بالایی برخوردار بود. انصافا هم كار كرده بود و تمام سرویس‌های كشورهای مختلف را مورد مطالعه قرار داده بود. نمودار می‌آورد. چارت تشكیلاتی سرویس‌ها را روی تخته می‌كشید و خلاصه برای طرح استدلال‌های خودش معركه می‌گرفت و من هم مجبور بودم با او مخالفت كنم. آقای‌ها‌شمی هم كه رئیس مجلس بود و چون عملا فرماندهی نیروهای مسلح و ریاست شورای عالی دفاع را هم داشت با سپاهی‌ها نزدیك بود. سپاهی‌ها آن موقع جدی‌ترین مخالفت‌ها را می‌كردند. یادم می‌آید محسن رضایی و رضا سیف‌اللهی به من می‌گفتند تو از كشمیری بدتری. چرا كه امام دو بازو دارد یكی بازوی نظامی و دیگری بازوی امنیتی. تو می‌خواهی با تمركز اطلاعات در دولت عملا یك بازوی امام را قطع كنی و آن را بوروكراتیزه كنی. توقع آنها این بود كه این دو بازو هر دو در سپاه جمع شوند.‌ها‌شمی هم طرفدار استدلال آنها بود. شهید محلاتی هم كه نماینده امام در سپاه بود از این استدلال دفاع می‌كرد. همین‌ها رفتند سراغ امام كه كجای دنیا اطلاعات وزارتخانه ‌است كه این‌ها می‌خواهند اطلاعات را وزارتخانه كنند. به امام گفتند كه اگر اطلاعات وزارتخانه شود همه اطلاعات آن رو می‌شود و این با فلسفه كار اطلاعاتی مغایرت دارد. یكروز احمد آقا به من زنگ زد و گفت امام راجع به این طرح نظر مخالف دارند و می‌پرسند كجای دنیا اطلاعات وزارتخانه است كه شما می‌خواهید وزارتخانه درست كنید. من دو استدلال آوردم. آن موقع آقای صافی گلپایگانی دبیر شورای نگهبان بود. ایشان البته جزو روحانیت سنتی به حساب می‌آمدند و گرایشات راست هم داشتند. من با ایشان بحث كرده بودم.

ایشان معتقد بود كه چون وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی احصاء شده است و این به معنی حصر این اختیارات است عملا تشكیل سازمان اطلاعات توسط رهبری مخالف قانون اساسی است و اگر امام بخواهد كه این تشكیلات را سامان بدهد باید از موضع بنیانگذار نظام حكم حكومتی بدهد و خارج از قانون اساسی اقدام كند. من این استدلال آقای صافی را به اطلاع امام رساندم. موضوع دیگری را هم كه مطرح كردم این بود كه بالاخره ممكن است در جریان كارهای اطلاعاتی و امنیتی اقداماتی خلاف قانون صورت بگیرد. شكنجه‌ای شود. مشكلی برای بی‌گناهی به وجود آید. اینها اگر كارشان مستقیم زیر نظر امام باشد این مسائل هم به پای ایشان گذاشته می‌شود. امام هر دوی این استدلال‌ها را پذیرفت و نظرشان تغییر كرد."

[13] هاشمی رفسنجانی در خاطراتش بارها بر مخالفت سپاه با کاهش اختیاراتش در عرصه امنیتی تاکید می کند.

[14] کار به جایی رسید که سید محمد خاتمی اعلام کرد کسانی هر 9 روز برای دولت او بحران ایجاد می‌کنند.

[15] مهمترین نمایش قدرت سپاه در این زمینه ترور سعید حجاریان از بنیانگذاران وزارت اطلاعات، از موسسین جبهه مشارکت، از مشاورین سید محمد خاتمی، مدیر مسئول یکی از پرنفوذترین روزنامه های اصلاح طلب، نایب رئیس شورای شهر و معمار پیروزی انتخاباتی اصلاح طلبان در مجلس ششم در جلوی شورای شهر بود. رفتار سپاه چه در انجام ترور و چه در حمایت بعدی از عاملین ترور بیانگرآن بود که سپاه عامدانه می‌خواهد نقشش در ترور حجاریان آشکار باشد. مهمترین ردپایی که سپاه در این ترور از خود بر جا نهاد این بود که راکب تیم ترور عضو سپاه بود.

[16] در تیر 1378 بیست وچهار تن از فرماندهان سپاه در نامه‌ای خطاب به سید محمد خاتمی نوشتند:" جناب آقای رئیس جمهور، اگر امروز تصمیم انقلابی نگیرید و رسالت اسلامی و ملی خودتان را عمل نکنید فردا آن قدر دیر و غیر قابل جبران است که قابل تصور نیست.در پایان با کمال احترام و علاقه به حضرت عالی اعلام می داریم کاسه صبرمان به پایان رسیده است و تحمل بیش از آن را در صورت عدم رسیدگی، بر خود جایز نمی دانیم.»" اسامی فرماندهان امضاکننده نامه به شرح زیر است:

غلامعلی رشید - عزیز جعفری - محمدباقر قالیباف - قاسم سلیمانی - جعفر اسدی - احمد کاظمی - محمد کوثری - اسدالله ناصح - محمد باقری - غلامرضا محرابی - عبدالحمید رئوفی نژاد - نورعلی شوشتری - دکتر علی احمدیان - احمد غلامپور - یعقوب زهدی - نبی الله رودکی - علی فدوی - غلامرضا جلالی - امین شریعتی - حسین همدانی - اسماعیل قاآنی - علی فضلی - علی زاهدی - مرتضی قربانی.

[17] جمشید اسدی در مقاله ای با عنوان "کودتای اقتصادی پيش از کودتای انتخاباتی: ماجرای اشغال فرودگاه امام خمينی" ماجرای اشغال فرودگاه را چنین شرح می‌دهد: "سيد محمد خاتمی رئيس جمهور وقت طی مراسمی فرودگاه امام خمينی را در ۱۲ بهمن ماه سال ۱۳۸۲ گشود. قرار بود روز ۳۱ فروردين ۱۳۸۳ از آن بهره برداری شود که تا ۱۹ ارديبهشت عقب افتاد.شنبه روز افتتاح، هواپيمايی مسافری از مبدا دوبی اجازه يافت در اين فرودگاه به زمين بنشيند واما بلافاصله پس از آن ستاد کل نيروهای مسلح فرودگاه را اشغال نظامی کرد و اطلاعيه داد که تا رفع مشکل امنيتی و لغو فعاليت شرکت خارجی تاو فرودگاه بسته خواهد ماند. چند ساعت پس از پخش اين اعلاميه، يک هواپيمای ايران اير از دبی به تهران می آمد و قرار بود ساعت ۳ بعد از ظهر در فرودگاه امام خمينی به زمين نشيند که با دو فرود هواپيمايی جنگی روبرو و مجبور شد مسير را تغيير دهد و در فرودگاه اصفهان فرود آيد.بهانه رسمی مخالفت، ماهيت «صهيونيستی» گروه مادر يکی از شرکت های کنسرسيوم تاو بود به نام Akfen، که متعلق به سرمايه دار «صهيونيستی» به نام «شوراز» است و اسلحه و تجهيزات نظامی و سيستم های امنيتی توليد می کند. بر مبنای همان اتهام، شرکت OPGAL يکی از شرکای Akfen به «اوی باراک» پسر «ايهود باراک» نخست وزير سابق اسرائيل تعلق دارد و شرکت «رافائل» از جمله سهامداران Akfen نيز اسرائيلی است. اما اين ها اگر دليل فسخ قرارداد باشد پس می بايستی قرارداد تقريبا همه شرکت های بزرگ اروپايی که به ويژه در زمينه نفت و گاز در ايران «اسلامی» فعاليت داشتند نيز فسخ می شد يا اصلا بسته نمی شد چون بر همه، از محافظه کار و اصلاح طلب، روشن بود که اين شرکت ها با شرکت های اسرائيلی نه تنها داد و ستد، که حتی مشارکت داشتند."

[18] محمد باقر ذوالقدر در توصیف نقش سپاه در پیروزی احمدی نژاد اذعان کرد که "موفقيت در انتخابات شوراها و مجلس شورای اسلامي پاک ‏سازی دو رکن مهم از عناصر نفوذی بود." و "نيروهاى اصول‌گرا بحمدالله با طراحى درست و چندلايه توانستند در انتخابات پیروز شوند."

[24] در این جوابیه ارسال شده به روزنامه دنیای اقتصاد اگر چه ارسال کنندگان جوابیه می کوشند انتساب این تعاونی به سپاه را رد کنند اما با وضوح توضیح می دهند که همه کاره این تعاونی، بنیاد تعاون سپاه است.